خبراء: ميزانية السعودية في 2011 ستخلق فرص توظيف كبيرة للمواطنين

توقع خبراء ومحللون أن تخلق الميزانية القياسية التي وضعتها الحكومة السعودية لعام 2011 فرص عمل كثيرة للسعوديين نظراً للنفقات التوسعية الضخمة التي رصدتها الحكومة.

وأقرت الحكومة السعودية موازنة 2011 بحجم إنفاق يصل إلى580 مليار ريال وإيرادات متوقعة تبلغ 540 مليار ريال، مايعني أن العجز المقدر سيكون في حدود40 مليار ريال.
الفرصة سانحة للقطاع الخاص




وقالت الرئيس التنفيذي لبنك "جلف ون" الدكتورة ناهد طاهر إن ما تضمنته ميزانية 2011 من زيادة في حجم الانفاق يعد أمرا إيجابيا من دون شك، إلا أنه بإمكان القطاع الخاص في السعودية من تحقيق نمو أكبر قد يصل لـ 20 أو 30% استناداً للنشاط الاقتصادي في المملكة.

وأضافت "الاستخدام الأمثل للموارد لا يزال ضعيفاً رغم ارتفاع الدخل وارتفاع أسعار النفط، حيث لا يزال الاقتصاد يتوجه نحو العمولات لانه يركز على التجارة والمقاولات وكل هذه المشاريع تطرح للمقاولين، وعلى سبيل المثال الدخل الذي يخلقه قطاع الانتاج والصناعة يعطيك أفضل بأربع مرات من اقتصاد العمولات".

وطالبت طاهر بضرورة الانفتاح باتجاه سيسات الخصخصة والتي لا تزال ضعيفة لخلق دخل اكبر.

وقالت إن 66% من الموظفين في السعودية دخلهم اقل من 4000 ريال وهؤلاء هم من الطبقة الفقيرة التي لا تخلق اقتصاد قوي.

نفاق سخي على التعليم والصحة




وقال الرئيس التنفيذي لجدوى للاستثمار احمد الخطيب إن ميزانية 2011 جيدة ولم تحمل مفاجآت، خاصة وأننا رأينا الحكومة تقوم تتوسع في الانفاق السنة الماضية رغم الازمة المالية العالمية، وفي العام المقبل ستمضي الحكومة في توسعها أيضاً بشكل كبير.

وتوقع الخطيب أن تخلق المشروعات الكبيرة التي تضمنتها الميزانية فرص عمل كبيرة للسعوديين.

وأكد الخطيب أن الانفاق المستهدف في 2011 يتماشي مع الخطة التطويرية التاسعة، حيث ركزت الميزانية على بناء الانسان وخصصت 24% للتعليم.

ولفت الخطيب إلى أن التوقعات تشير إلى أن الحكومة السعودية بنت ميزانية العام الماضي على أسعار نفط عند 45 دولار وهي وصلت لـ 80 دولار، والتحليل المبدئي للميزانية الجديدة يشير إلى أنها احتاطت من هبوط أسعار النفط ووضعت سعراً متحفظاً للنفط عند 60 دولاراً.

وقال إنه من الممكن أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار ومن الجيد التحفظ إلا أن الدولة عودتنا على رفع الانفاق ولا تتوقف عند الميزانية التي تضعها.


ورأى الخطيب أنه لا جدوى من فك الارتباط بالدولار، مشيراً إلى أن التضخم قادم من الخارج ومن اسعار السلع والداخل من قطاع الاسكان.

وحول تركيز الحكومة على البنية التحتية قال الخطيب السعودية مرت بفترة كبيرة لم يكن فيها انفاق استثماري أو على البنية التحتية، وهي الآن تعوض عن الـ 15 الماضية، والمشاريع التي تقوم بتنفيذها حالياً تؤدي للانتاج".

ووصف رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية فهد الحمادي ميزانية 2011 بأنها ميزانية العطاء والخير. وتوقع الحمادي أن يستوعب قطاع المقاولات السعودي ابواب الميزانية.

وقال إن استقرار السوق كان جيد خلال 2010، و90% من المشاريع التي اسندت للمقاولين لم تسبب أي خلل للسوق السعودي. وأكد أن هبوط الاسواق العالمية دفعت الأسعار للاستقرار.

طفرة جديدة للإنشاءات




وقال الكاتب الاقتصادي فهد بن جمعة إن الحكومة متحفظة جداً فيما يتعلق بأسعار النفط وهو أمر جيد.

وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطاً اقتصادياً خاصة وأن الاقتصاد العالمي ينتقل من التباطؤ الى النمو وأسعار النفط مرشحة للارتفاع. وتوقع بن جمعة أن تكون ايرادات السعودية العام المقبل أقل.

تفاصيل الميزانية




وأقرت الحكومة السعودية موازنة 2011 بحجم إنفاق يصل إلى580 مليار ريال وإيرادات متوقعة تبلغ 540 مليار ريال، مايعني أن العجز المقدر سيكون في حدود40 مليار ريال.

وقالت وزارة المالية السعودية في بيان صحفي، اليوم الاثنين 20-12-2010 إن موزانة 2010 سجلت فائضا بنحو 108 مليارات ريال، حيث بلغ حجم الإيرادات 735 مليار ريال بزيادة نسبة 56% عن المتوقع. مقابل نفقات بـ 626 مليار ريال بزيادة نسبة 16% عن المبلغ المقدر عند إقرار الميزانية سابقا.

وأوضحت أن نفقات 2010 لاتشمل المبالغ المخصصة لمشاريع البرنامج الإضافي المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الميزانية، والتي يُقَدَّر أن يبلغ ماتم انفاقه عليها في نهاية العام المالي الحالي 18.5 مليار ريال، سيتم تمويلها من حسابات خاصة بها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي( البنك المركزي).

وقالت الوزارة إن التركيز في موزانة 2011 سينصب على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين. حيث من المقرر أن يجري انفاق 256 مليار ريال أخرى على مشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها.

ومن المقرر أن تذهب حصة الأسد في ميزانية 2011 إلى قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة بمبلغ 150 مليار ريال بزيادة نسبتها 8% عن مخصصات القطاع في موازنة 2010.

وستصل موزانة قطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية إلى 68.7 مليار ريال بزيادة نسبتها 12 بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية 2010.

وسيتم إنقاق مبلغ 25.2 مليار ريال على قطاع النقل والاتصالات، و 24.5 مليار ريال على قطاع الخدمات البلدية، و 50.8 مليار ريال على قطاع المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى.

وأكدت وزارة المالية السعودية أن حجم الدين العام، سينخفض بنهاية العام الحالي إلى 167 مليار ريال أي مايعادل 10.2% من حجم الناتج المحلي لنفس العام، منخفضا عن مستواه في العام السابق، البالغ 225 مليار ريال.

وتوقعت مصحلة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري، حوالي تريليون و 630 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 16.6% عما كان عليه في 2009، وذلك بدفع من نمو في قطاع النفط بنسبة 25%.

أما على صعيد الميزان التجاري، فتتوقع مؤسسة النقد العربي السعودي-كما تشير إلى ذلك وزارة المالية السعودية- أن يحقق فائضا قدره 557 مليار ريال بنهاية 2010، وذلك بزيادة نسبتها 41.4 % عن العام السابق