7 أيام على انتهاء مهلة المخالفين لنظامي الإقامة والعمل

واس- الرياض: حذر وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور عبدالله أبوثنين، من أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامياً بحق أي مخالف لنظام الإقامة والعمل من الوافدين والمشغّلين لهم من دون تهاون، وذلك مباشرة بعد انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع؛ التي تبقى منها سبعة أيام.

وجددت وزارة العمل دعوتها لجميع المنشآت والوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل، إلى الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، التي تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة عام 1434هـ، داعية إلى المسارعة بمراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة المعمول بها.

وقال "أبوثنين": "المهلة التصحيحية سبق وأن امتدت لستة أشهر بهدف منح المخالفين الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعهم، لكن لو تأخروا لما بعد المهلة المحددة؛ فإن ذلك سيعرضهم لعقوبتيْ السجن والغرامة بحق أصحاب العمل، والإبعاد والمنع بالنسبة للوافدين".

وأضاف: "مخالفات المنشآت تتمثل في عدم اتباع الطرق القانونية في حالة تشغيل عمال المنشأة لدى الغير، وتشغيل صاحب المنشأة لعمال غيره، أمّا مخالفات العمال فتتمثل في تشغيل عامل صدر بحقه بلاغ تغيب عن العمل، وعامل يعمل لحسابه الخاص، وعامل يعمل لدى غير صاحب العمل المُسجل عليه من دون اتباع الطرق القانونية".

وحثّ "أبوثنين" رجال الأعمال وأصحاب العمل، على عدم ترك عمالهم يعملون لدى الغير بشكل غير قانوني، ودعاهم إلى تشغيل العمال بطرق قانونية، وشدّد على أهمية إبلاغ مكتب العمل والجوازات عند تغيب أي عامل عن مقر العمل.

وقال: "الوزارة كثّفت جهودها لبدء التفتيش فور انتهاء المهلة التصحيحية بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق عبر أكثر من آلية، وسيكون هذا التحرك طبقاً لقرار مجلس الوزراء، حيث ستكون وزارة العمل هي المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية".

وأضاف: "بعد ضبط المخالفات ستتم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة، كما ستكون وزارة العمل عضواً في لجان تفتيش من إمارات المناطق".

وأردف "أبوثنين": "التفتيش سيتم على جميع المخالفات بالاعتماد على قائمة التدقيق الكاملة وسيتم التركيز على حالات ترك العامل يعمل لدى الغير أو لحسابه الشخصي؛ طبقاً لمخالفات 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محلات المستلزمات النسائية".

وأشار إلى أن التفتيش سيشمل قطاعات التشييد والبناء، قطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة، قطاع تجارة الجملة والتجزئة، قطاع الإيواء والسياحة والفنادق، قطاع خدمات التغذية والمطاعم، الأسواق التجارية وغيرها من القطاعات الصناعية والتجارية.

وأعلنت الوزارة أنه بإمكان أصحاب العمل والعمالة الوافدة استخدام الخدمات الإلكترونية عبر بوابة "mol.gov.sa" لنقل الخدمات من منشأة لأخرى وتعديل المهن، وسيكون من الضروري زيارة المكتب لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية.

وجهّزت الوزارة جميع مكاتبها لاستقبال المراجعين والراغبين في التصحيح، مع زيادة طاقة أعداد العاملين في مركز خدمات العملاء إلى ثلاثة أضعاف بهدف استقبال الاتصالات التي ترد إلى المركز أثناء المهلة التصحيحية.